به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

با مسببان و مخلان نظم و امنیت عمومی هیچ مماشاتی نخواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۱۲۰۹

علی شعبانی رییس کل دادگستری استان در دیدار با مردم خرمدشت که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) صورت پذیرفت، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: در اغتشاشات اخیر عده قلیلی هنجارشکن و قانون شکن با اقدامات مجرمانه و خرابکارانه خود درصدد از بین بردن امنیت جامعه، تخریب و آتش زدن اموال خصوصی و عمومی و مجروح کردن مأموران نیروی‌های نظامی و امنیتی بودند که متاسفانه قاطبه افراد دستگیر شده به فریب خوردن و تحت تاثیر هیجانات قرار گرفتن خود اظهار داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: امنیت در تمامی حوزه‌ها خط قرمز نظام، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های متولی است و اجازه نخواهیم دشمنان خارج نشین و فریب خوردگان داخلی امنیت مردم را خدشه دار کنند.

این مقام قضایی استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: بخشی از مسائل و مشکلات مردم به صورت منازعات حقوقی و کیفری است که با تشکیل پرونده در شعب قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بخشی دیگر مربوط به مشکلات عمومی بوده که ناشی از کم کاری و کوتاهی در اقدامات سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها است و دستگاه قضایی نسبت به این مسائل نیز در راستای احیای حقوق عامه ورود می‌کند.

وی افزود: در راستای تحقق عدالت فقط نباید منتظر اقدامات دستگاه قضایی بود، بلکه مردم باید مطالبه گر عدالت در تمامی حوزه‌ها باشند، اما مطالبه گری‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد و همچنین نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات بسیار موثر است و بدون شک اگر مردم در راستای تحقق اصل پیشگیری وارد میدان عمل شوند شاهد این حجم از پرونده‌های قضایی نخواهیم بود.

مقام ارشد قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی به این خاطر است که مردم با حقوق خود آشنا نبوده و در معاملات و مراودات اجتماعی خود دقت لازم را ندارند یا اینکه به حقوق دیگران احترام نمی‌گذارند.

شعبانی همچنین تصریح کرد: قاضی عالم به غیب نیست و بر اساس قانون، ادله و مستندات رسیدگی می‌کند و گاهی در رسیدگی قضایی نیز عدالت محقق نمی‌شود، زیرا کسی که به واقع محق است برای اثبات حقانیت خود ادله‌ای در دست ندارد و به همین خاطر مردم در مراودات اجتماعی باید به درستی، آگاهی و با مشورت با دیگران اقدام کنند و بدون شک هرچقدر پرونده‌های قضایی کاهش یابد، قضات در آرامش بیش‌تر می‌توانند به پرونده‌های مهم رسیدگی کنند.

اجازه نخواهیم داد عده‌ای فریب خورده خون شهیدان والامقام را نادیده بگیرند

دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این دیدار گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس ۲۳۰ هزار شهید برای عزت، آزادی، پایداری و دوام انقلاب و نظام تقدیم شده است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای فریب خورده خون این شهیدان والامقام را نادیده بگیرند و امنیت کشور را خدشه دار کنند.

حسین رجبی افزود: متاسفانه بسیاری از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر تحت تاثیر فضای مجازی و اقدامات سلبریتی‌ها قرار گرفته و بدون هیچ هدف مشخص به خیابان‌ها آمدند تا با اقدامات خود اذهان جامعه را جریحه دار کنند.

این مسوول اذعان داشت: به نسبت رفتار نیرو‌های نظامی در بسیاری از کشور‌های دنیا، مبنای کار ماموران نظامی و انتظامی کشور مدارا و رافت اسلامی است، اما اگر عده‌ای بخواهند از این فضا سوء استفاده کنند، قطعاً کوتاه نخواهیم آمد و احکام اشد قضایی در انتظار مخلان امنیت است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: امروزه دستگاه قضایی مطالبه گر جدی حقوق عامه است و هر کجا حقوق عمومی جامعه نقض شود، دستگاه قضایی خود را مکلف به ورود و پیگیری می‌داند و تاکنون موارد متعددی از حقوق جامعه با ورود به موقع دستگاه قضایی حفظ و احیا شده است.

در این دیدار مردم خرمدشت مسائل حقوقی و قضایی خود را با مسوولان قضایی استان مطرح شد و مقرر گردید درخواست‌های مردم در کارگروهی ویژه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری قزوین دادستان قزوین دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۱۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی

تین نیوز

شهردار تهران افشاگری های جدید را درباره قرارداد این نهاد با یک شرکت ساختمانی، تولید خوراک برای ایران اینترنشنال می داند، اما با روشن شدن ابعادی تازه این قرارداد، لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی برای شفاف سازی یک امر ضروری به نظر می رسد.

قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟ ۵ علت خرید اتوبوس شهری از چین

به گزارش تین  نیوز  به نقل از اسب بخار، انتشار جزییات قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی برای خرید خودروهای مورد نیاز در حمل و نقل عمومی، همان طور که انتظار می رفت از سوی شهردار تهران و رسانه منتسب به این نهاد با واکنش روبه رو شده است.

 

در همین رابطه اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «روزنامه شهرداری تهران از افشای قرارداد پنهانی ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی ها عصبانی شده است.»

بزرگ ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت خواهی افشا کردند. احتمال برهم خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصّر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند. این روزنامه افزوده است: «اگر این قرار تجاری به هم بخورد که بیم آن می رود و موجب نگرانی شده، آن گاه چه کسی پاسخ گو است؟ به طور حتم دستگاه قضایی. سؤال کاملاً شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی بودن آن وجود ندارد؟»

 

خوراک برای ایران اینترنشنال

شهردار تهران در واکنش به افشای جزییات این گزارش با بیان این که دشمن امید ما را هدف قرار داده است، تصریح کرد: «یک عده خوراک برای ایران اینترنشنال درست می کنند که بد است و در راستای اهداف آن ها سخن می گویند. با مردم مستدل صحبت کنید چرا خلاف صحبت می کنید. حق ندارید چون پشت تریبون شورا نشسته اید خلاف بگوید، بنده زمانی که نماینده مجلس بودم حق نداشتم حرف نادرست از پشت تریبون بزنم.»

مردم را اسیر نمی کنم

زاکانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما از یک شرکت داخلی ۵۰۰ اتوبوس برقی خریدیم که گفتند تا پایان سال ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه می توانند تحویل بدهند، آیا ما می توانیم مردم را معطل کنیم تا شرکت داخلی قرارداد ما را انجام دهد؟ من بارها گفته ام که مردم را اسیر نمی کنم.»

وی اضافه کرد: «ما نوع منابع مان را طوری تجهیز کردیم که فراینده باشد و منشأ آن مشخص است. هیچ کس نمی تواند بگوید در تاریخ بلدیه شهرداری تهران توانسته است تحقق منابع به این میزان کند. ما انضباط مالی و مشارکت داریم و منشأ منابع مشخص و آشکارست و توانستیم جای ۱۰۰۰ دستگاه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بخریم.»

شهردار تهران همچنین در واکنش به اسناد منتشرشده در یک سایت فارسی زبان در مورد قرارداد شهرداری و چین، گفت: «چون دیدم که یکی از دوستان قلم به مزد به این موضوع پرداخت، نکاتی را باید بگویم، این بحث در سطحی نیست که من در مورد آن صحبت کند. قطعاً دستگاه قضایی به این موضوع می پردازد. آن بنده خدایی که شاید کلاه سرش گذاشته باشند، باید در دادگاه جواب بدهد. ما قطعاً شکایت می کنیم و این بازی با منافع ملی است. حرف های این فرد را خواندم که قطعاً غلط بود، یکسری حرف های سطحی مطرح کرد. قرارداد چین کاملاً شفاف است، دستگاه های امنیتی، وزارتخانه های امورخارجه، کشور و … می دانند که چه خبر است. بانک مرکزی در جریان است. الان هم اسناد به خانم سلیمانی و آقای تشکری ارائه شده است.»

وی افزود: «پس از آن که چینی ها به ایران آمدند، اعداد پیشنهادی خود را آوردند و این اعداد به تفاهم نامه مالی ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون یوروی تبدیل شد و بعد تیم تخصصی به چین رفت. یک هفته در چین ماندند، از کارخانه های چین بازدید و در نهایت مشخصات دقیق را ارائه کردند. سرانجام ما برای بستن قرارداد اولیه و تنظیم تفاهنامه اولیه به چین رفتیم. چرا یک عده ناراحت هستند که ما قرار است ماشین ارزان و با کیفیت به مردم ارائه دهیم.

 

زاکانی اظهارکرد: پس از بازگشت ما از چین ارقام کاهش یافت. ما ۲۲۰ هزار یورو قرارداد بستیم و تضامین لازم آن وجود دارد. ما انتخاب ها را انجام دادیم، اما طرف حساب بانک شهر است. بانک شهر با بدنه کارشناسی خود موضوع را پیگیری می کند و ۲۵۰۰ اتوبوس، ۱۰ هزار ون و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی را تحویل شهرداری خواهد داد. جرم ما در مدیریت شهری این است که پای مان را در کفش عده ای می کنیم که علاقه ندارند کارشان در کشور به هم بخورد.»

آیون، ۴۰ درصد گران تر!

با این حال، جزییات جدید از خرید خارجی شهرداری تهران نشان می دهد که یک مدل خودرو (آیون وی پلاس ۷۰) ۴۰ درصد گران تر خریداری شده است.

یک نکته دیگر درباره قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی برای واردات اتوبوس و تاکسی برقی این است که یک مدل خودرو که طبق قرارداد قرار است ۲۳۷۰۰ یورو (۲۵۵۰۰ دلار) خریداری شود، برای سفارش های بالای هزار دستگاه ۱۷۷۰۰ دلار می شود. یعنی شهرداری ۴۰ درصد بالای قیمت خریداری می کند؟

البته آن گونه که شهردار تهران ادعا می کند هیچ تخلفی صورت نگرفته است و اسناد و مدارک به مراجع ذی ربط و ذی صلاح داده شده است.

با این وجود برای شفافیت و برطرف شدن ابهام ها به نظر می رسد دستگاه ها و نهادهای مربوط باید به این موضوع ورود و مشخص کنند که آیا واقعاً شهرداری تهران، آیون وی پلاس را ۴۰ درصد گران تر خریده است یا این که مسئله چیز دیگری است؟ ضمن این که باید دید آیا واقعاً شرکت چینی از افشای قرارداد عصبانی است یا طرف های ایرانی به دلیل ابهام آن هیاهو به راه انداخته اند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید